لأسْتَغْفِرُ اللهَ وأتُوبُ إليهِ في اليَوْمِ أكْثَرَ منْ سبْعِينَ مرَّةً".

وروينا في "صحيح البخاري" أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "سَيِّدُ الاسْتِغْفارِ أنْ يقولَ العَبْدُ: اللهُم أنتَ ربي لا إله إلاَّ أنْتَ خَلَقْتَني وأنا عبدُكَ، وأنا على عهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعْتُ، أعُوذُ بكَ من شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لَكَ بنِعْمَتِكَ علي، وأبُوءُ بذَنْبي، فاغْفِر لي فإنهُ لا يَغْفِرُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا يمنع زيادة تأكيد الأمر عندهم بالقسم وزيادة المبادرة إليه بعده وبتسليم أن القسم لا يفيد شيئاً من ذلك بالنسبة إليهم ففائدته تعليمهم ندب الإقسام في مثل ذلك. قوله: (لأستغفر الله) أي أطلب منه مغفرة تليق بمقامي المبرأ عن كل وصمة ذنب أو مخالفة ولو سهواً أو قبل النبوة وتقدم في باب أذكار الصلاة زيادة حكم في استغفاره -صلى الله عليه وسلم- مع عصمته من الذنب مطلقاً ومما لم يذكر ثم ما ذكره بعضهم فقال: يحتمل أن الاستغفار له -صلى الله عليه وسلم- من الأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو مخالطة النّاس والنظر في مصالحهم ومحاربة أعدائهم تارة ومداراتهم أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما لم يحجبه من الاشتغال بذكر ذي الجلال على وجه الكمال ومن التضرع إليه ومن الحضور والاستغراق لديه ومن المشاهدة والمراقبة عليه فيرى ذلك بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حضرة القدس ومجلس الإنس ذنباً اهـ. ويحتمل أن يكون استغفاره من ذنوب الأمة فهو بمنزلة الشفاعة لهم اهـ. قوله: (وأتوب إليه) أي أرجع رجوعاً يليق بي إليه أي إلى شهوده منتقلاً من شهود جمع إلى شهود فرق وبالعكس وهكذا أو إلى سؤاله أو الحضور والصغار بين يديه وحملت التوبة في حقه -صلى الله عليه وسلم- على ما ذكر لعصمته من كل عيب ووصمة فالتوبة في حقه -صلى الله عليه وسلم- رجوع إلى ربه يليق بكماله وقربه ولم يحد -صلى الله عليه وسلم- ما ذكر بعدد مخصوص بل قال (أكثر من سبعين مرة) لأن موجب الاستغفار والتوبة اللائقين به لا ينحصر لأنهما يتكرران بحسب الشهود والترقي كما تقدم في الحديث قبله.

قوله: (وروينا في صحيح البخاري الخ) تقدم الكلام على تخريجه وما يتعلق