وَأمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقول ثلاثمائة وستون عظم يظهر منها للحس مائتان وخمسة وستون عظم والبقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانية ويؤيد هذا القول أحاديث كثيرة منها حديث البزار أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للإنسان ثلاثمائة وستون عظم وستة وثلاثون سلامى عليه في كل يوم صدقة قالوا فمن لم يجد قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا فمن لم يستطع قال يرفع عظماً عن الطريق قالوا فمن لم يستطع قال فيكفي الناس شره وتقدم حديث مسلم وما في معناه وقوله وستة وثلاثون سلامى لعله عبر بها عن تلك العظام الصغار إذ السلامى في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام ثم عبر بها عن مطلق العظم من الآدمي وغيره. قوله: (وأمر بمعروف إلخ) أمر ونهي مجروران عطفاً على مدخول كل قال الكازروني في شرح الأربعين وأسقط المضاف هنا اعتماداً على ما سبق اهـ. وفي شرح المشكاة لابن حجر كأن حكمة ترك ذكر كل للإشارة إلى ندرة وقوعها بالنسبة إلى ما قبلهما لا سيما من المعتزلة عن الناس أو مرفوعان عطفاً عليها وخبرها معطوف على خبرها وعليه فيكون من عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين أو كل منهما مبتدأ خبره ما بعده والواو لعطف الجمل أو استئنافية لأن هذا نوع غير ما قبله إذ هو فيما تعدى نفعه وما قبله نفعه قاصر وسوغ الابتداء بما ذكر مع كونه نكرة تخصيصه بالعمل في الظرف بعده ونكراً إيذاناً بأن كل فرد من أفرادهما صدقة ولو عرفا لاحتمل إن المراد الجنس أو فرد معهود منهما فلا يفيد النص في ذلك ثم سكت في الحديث عن ذكر الصدقة الحقيقية وهي إخراج بعض المال لوضوحها بخلاف ما ذكره في الخبر فإن في تسميته بالصدقة وأجزائه عن الصدقة الحقيقية المتبادر إرادتها من ظاهر الخبر خفاء فيؤخذ منه إن للصدقة إطلاقين ثم ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذكر فيه بل التنبيه به على ما بقي منها ويجمعها كل ما فيه نوع نفع للنفس