"كل أمْر ذي بالٍ لا يُبدأُ فِيهِ بِالحَمْدُ لِلهِ فَهُوَ أقْطَعُ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مفتتحة بالتكبير والحج وغير ذلك اهـ. قوله: (كلُّ أَمرٍ الخ) رواه بهذا اللفظ الرهاوي في خطبة الأربعين والأمر المراد به الشيء وذي بمعنى صاحب

وتفارقه في أنها تضاف إلى من له شرف وخطر وصاحب أعم منها فيضاف لذلك وغيره وهذا سر قوله تعالى في موطن وذا النون وفي آخر ولا تكن كصاحب الحوت فما اختير في الآيتين ليس لمجرد التفنن بل مقاما حالي النبي يونس على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام اقتضى أن يعبر عنه في إحداهما بلفظ صاحب مضافًا للحوت وفي أخرى بلفظ ذا مضافًا إلى النون، والبال المراد به هنا الخطر والشأن والشرف أي كل أمر له شأن يهتم به شرعًا فخرج المكروه والحرام فلا يشرع بدؤهما بتسمية ولا حمد ويبدأ بالبناء للمفعول كما هو المشهور رواية ويجوز دراية أن يقرأ على صفة المعلوم للمخاطب والضمير عام لكل من يصلح للخطاب على حد ولو ترى ثم هذه الجملة صفة لأمر تالية للصفة المفردة على عكس قوله تعالى وهذا ذكر أنزلناه مبارك ولا يجوز جعل الجملة حالًا وإن أجاز سيبويه وقوع الحال من المبتدأ لأن ذلك يمنع دخول الفاء في الخبر على أن المعنى يأتي ذلك أيضًا والظرفان متعلقان بقوله يبدأ أولهما نائب الفاعل والآخر مفعول به بواسطة حرف الجر وقوله فهو أقطع أي كل أمر وكثيرًا ما يرجع الضمير للمضاف إليه وفيه كلام في المطول وجملة هو أقطع خبر كل ودخلت الفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط وكونه نكرة موصوفة بفعل أعني لا يبدأ فإن جملة لا يبدأ وقعت في الاصطلاح وصف أمر وإن كان المعنى على سلب وصف هو المبتدأ بالحمد عن الأمر لا على إثباته وصفًا له وليس هو ضمير فصل لأن شرطه أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا وكلاهما منتفيان عن قوله أقطع أما التعريف فظاهر وأما الثاني فإن أقطع ليس للتفضيل بل هو صفة مشبهة كأعمش وأعرج أي فهو منقطع كذا لخصته من شرح حديث البسملة لوالد شيخنا العلامة جمال الدين العصامي، ثم قوله بالحمد لله إن كانت الرواية فيه بالرفع فيقتضي تعين