. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رواه عن الزهري من صحيفته مناولة وسمعه من قرة عنه سماعًا اهـ. قال التاج السبكي وقد رواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه فلعل الزهري سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ومن ابن كعب عن أبيه ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن يحيى الزهري عن سلمة عن أبي هريرة فظن بعض المحدثين أنه يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة من شيوخ الأوزاعي وليس كذلك فإن يحيى المشار إليه هو قرة بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان إسماعيل بن عياش يقول أن اسمه يحيى وقرة لقب، قلت قال السخاوي وفيه نظر من وجهين أحدهما ضعف الطريق إلى إسماعيل كما أشار إليه ابن حبان الثاني أنه يلزم منه أن يكون من رواية قرة عن أبي سلمة ولا متابع له على ذلك وعندي أن ذكر يحيى في السند وهم ويتأيد بالرواية التي أشار إليها الدارقطني اهـ، وقال الحافظ بعد تخريجه حديث الباب أنه حديث حسن أخرجه ابن ماجة وأبو عوانة في صحيحه قال السخاوي في جزئه وهذا الحديث تبع أن الصلاح على تحسينه الإمام النووي في أذكاره وشيخ شيوخنا العراقي وادعى بعضهم صحته اهـ، قلت غفل عن ذكر شيخه الحافظ ابن حجر فيمن حسنه قال التاج السبكي وقد روى بلفظ كل أمر وبلفظ كلام وبإثبات ذي بال وحذفه وجاء في موضع يبدأ ويفتتح وموضع بالحمد لله وبحمد الله والصلاة علي وبذكر الله وببسم الله الرحمن الرحيم وموضع أقطع أجذم وأبتر والأمر في ذلك قريب والأثبت إسناد إثبات ذي بال والمعنى أنه مهتم به يعني بحاله ملقى إليه بال صاحبه وأما الحمد والبسملة فجائز أن يعني بهما ما هو الأعم منهما وهو ذكر الله تعالى والثناء عليه على الجملة إما بصفة الحمد أو غيرها ويدل على ذلك رواية ذكر الله تعالى وحينئذِ فالحمد والذكر والبسملة سواء وجائز أن يعني خصوص الحمد وخصوص البسلمة وحينئذٍ فرواية الذكر أعم فيقضى بها على الروايتين الأخيرتين لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهما ويرجع إلى أصل الإطلاق وإنما قلت أن خصوص الحمد والبسملة متنافيان لأن البداءة إنما تكون بواحد ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه، ويدل على أن المراد الذكر فيكون الرواية المعتبرة أن غالبية الأعمال الشرعية غير مفتتحة بالحمد كالصلاة فإنها