المذهب (?) بأنه غير صحيحٍ وإن كان الحقُّ أن صحيحٌ.

أما أولاً: فلعدم المانع والأصل الجواز.

وأما ثانيًا: فلأنّ أدلة الكتاب (?) والسنة (?) دلّت على مشروعية مُطلق الصُّلح ومن ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل.

وأما ثالثًا: فلما ثبت في الصحيحين (?) وغيرهما أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمّا سمع من مخاصمة أُبيِّ بن كعب وابن أبي حدْرد في المسجد قال: "يا كعب ضع الشطرَ"