الشريعة. على أنه لم يعمل به أحد من علماء الشريعة كما حكاه الترمذي في آخر سننه (?) فقال: إن صيغ ما في كتابه معمول به إلا حديثين فيه أحدهما (?). وقال الإمام المهدي في البحر (?) مثله ويحرم الجمع لغير عذر قيل إجماعا (?)