منهما، ولم يوجد سوى الاستعمال فيه وجودًا وعدمًا، فيحتمل أن يكون: متعدية، أو غير متعدية، والثاني أظهر لاعتضاده بالأصل من وجهين: فيمتنع التعدية عملا بالاحتمال الراجح، ونقض هذا وما سبقه بالشرعيات.
وأجيب: بأنه ترك العمل بهما فيها للقاطع، فيبقى فيما عداه على الأصل.
-وأيضًا-: الاسم قد يكون معللا بوصف دائر معه وجودًا وعدما، في محل خاص، ثم إنه لا يجوز الإلحاق به وفاقًا، وذلك يدل على عدم جريان القياس فيها.
بيان الأوّل: أن الجن والجنين، إنما سميا بذلك لاستتارهما عن العيون، والملائكة والنفوس البشرية كذلك، مع أنها لا تسمى بذلك.
والملك مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، مع أنها حاصلة في البشر، ولا يسمى بذلك.
بيان الثاني: أن اعتماد القياس على تعليل التسمية بالوصف ودورانه معه، وجودًا وعدمًا، فإذا لم يحصل تعدية العلة بهذا الطريق لم يصح القياس.
وأورد: بأن امتناعه في البعض لا يدل على امتناعه مطلقًا، كما في الأحكام الشرعية.
وأجيب: بأن ذلك في التعبدية، فأما مع ما يدل على العلية فلا.
فصل
المترادف
هو: (ألفاظ مفردة متغايرة، دالة على مسمى واحد).
ولا حاجة إلى زيادة اعتبار واحد، أو من غير تفاوت، لأن ما يخرج به، خرج بالأخير.
وهو واقع.