الرافضة من دعوى شهادة الزبير وطلحة أنه ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام فإنه مما صان الله تبارك وتعالى وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم منها لاسيما من كان منهم من العشرة المبشرين بالجنة..فإننا لننكر عليه قوله: ولا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الحديث كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالسند الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم؟!

ثم قال الشيخ، بعدما ذكر خطأ تضعيف الحديث المذكور:

بيد أنه هذا مع بعده عن الصواب، والانحراف عن التحقيق العلمي الصحيح فإنه هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي المتقدم في سير النبلاء: وهذا حديث صحيح الإسناد:

في النفس من صحة هذا الحديث شيء، ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح. وفي معجم البلدان مادة حوأب أن صاحب الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية، وكانت سبية وهبت لعائشة، وهي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه ... ومن العجيب أن يصرف الناس هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية.

وفي هذا الكلام مؤاخذات:

الأولى: يظن الأستاذ الصديق أن إهمال إصحاب الصحاح لحديث ما أنما هو لعلة فيه. وهذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح، وتراجم أصحاب الصحاح، فإنهم لم يتمدوا جمع كل ما صح عندهم، وفي صحاحهم.

الثانية: هذا إن كان يعني الصحاح الكتب الستة، لكن هذا الإطلاق غير صحيح لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من الصحاح لا استصلاحا ولا واقعا، فإن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، والترمذي ينبه إلى ضعفها في غالب الأحيان.

وإن كان يعني ما هو أعم من ذلك، فليس بصحيح، فقد عرفت من تخريجنا المتقدم أن ابن حبان أخرجه في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين.

الثالثة: وثوقه بما جاء في معجم البلدان بدون إسناد، ومؤلفه ليس من أهل العلم بالحديث، وعدم وثوقه بمسند الإمام أحمد، وقد ساق الحديث بالسند الصحيح، ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبي!!

الرابع: جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك بدون حجة ولا برهان سوى الثقة العمياء بمؤلف معجم البلدان.

الخامسة: ان الخبر الذي ذكره ووثق به لا يصح من قبل إسناده بل واه جدا ولم يقبل به الخطيب نفسه رحمه الله.