القاعدة الثالثة: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات:

فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به مما في الجنة من لبن وعسل وخمر حق، وهذه الحقائق وإن كانت موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا فإنها لا تماثلها، بل بينها وبين ما في الدنيا من المباينة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، بل قد تسمي في الدنيا عدة أشياء باسم واحد، ويكون لكل واحد حقيقة تخصه، فإننا نقول مثلاً: يد الجمل، ويد الباب، ويد الإنسان، واليد في كل لفظة من الألفاظ الثلاثة لها معنى يخصها.

القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفي المحض:

أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء وصفات، ونفى عن نفسه أسماء وصفات.

والإثبات والنفي في أسمائه وصفاته مجمل ومفصل، فالإثبات المجمل يكون بإثبات الثناء المطلق، والحمد المطلق، والمجد المطلق لله تعالى، ونحو ذلك كما يشير إليه قوله: (الحمد لله ربّ العالمين) [الفاتحة: 2] ، وقوله: (ولله المثل الأعلى) النحل: 60] .

وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة.

والنفي المجمل يكون بأن ينفي عن الله - عزّ وجلّ - كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مثل قوله: (ليس كمثله شيء) [الشورى: 11] وقوله: (هل تعلم له سَميّاً) [مريم: 65] .

وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصومه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند