الظاهرِ من الأقوالِ والأفعالِ، والكلامُ في ذُلكَ كالكلامِ في تعديلِ الشُّهود وتفسِيقِهم، فإنَّهُ حكمٌ على الظاهر، والله أعلم.

وثَمَّةَ نقدٌ خاصٌّ ورَدني عن بعض العُلَماء والفُضلاءِ، أذكرهُ مُجيباً عنه في نقاطٍ ثَلَاثٍ:

* الأولى: ما ذكَرتُهُ هامشاً (ص268 الطبعة الأولى) من إنكارِ قولِ من قالَ: "لأبي الحَسن الأشعري تحولان"، وتقريرِ أنَّهُ تحوَّلَ عن الاعتزالِ إلى اعتقادِ ابنِ كُلاّبٍ، وثَبَتَ على اعتقادِ ابنِ كُلاّبٍ، يحسَبُهُ اعتقادَ الإِمام أحمد بن حنبل، فأشارَ بعضُ الفُضلاءِ ممَّن يُصحِّحونَ ذلكَ عنه بمُراجعة ذلكَ أكثر.

فأقولُ لكم أيُّها الأحبَّة: لقد بَحَثْتُ وَفتَّشْتُ فلم أجدْ في الحقيقة إلا ما يؤكِّدُ ما ذكرتُهُ، وما زادَني البحثُ إلا يقيناً بصحَّةِ ذلكَ، بل جعلَ عندي مَيلًا لإِفرادِهِ وعقائِدِهِ من كُتُبِهِ وكلام العارفين به بالتصنيفِ لإِطلاعكم على حقيقةِ أمرهِ في عموم مسائل الاعتقادِ.

* الثانية: ما ذكَرْتُهُ (ص: 157، 158 الطبعة الأولى) في إثباتِ صفةِ السُّكوتِ، على معنى أنَّ الله تعالى يتكلَّم إذا شاءَ، والكلامُ متعلِّقٌ بمشيئتِهِ واختيارِهِ، ويسكتُ إذا شاءَ، وأوردتُ لذلكَ ما وردت بهِ السُّنَّةُ والأثرُ، وختمتُهُ بالنَّصِّ التالي: قال شيخ الإِسلام: "فثبتَ بالسُّنَّة والإِجماع أنَّ الله يوصَفُ بالسُّكوتِ" (مجموع الفتاوى 6/ 179).

والمأخذُ في هذا من جهاتٍ ثلاثٍ:

1) إثبات صفة السُّكوت، وأنَّ النصوصَ عليها غيرُ كافية.