الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب) (?).

المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب.

صورة المسألة: إذا كاتب العبدُ سيده فملك العبدُ المكاتب عبدًا آخر فهل يملك أن يكاتبه؟

الحكم:

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ليس للمكاتب أن يكاتب بغير إذن سيده، وهو مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).

القول الثاني: للمكاتب أن يكاتب بلا إذن، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) وابن حزم (?).

الأدلة:

دليل القول الأول: أن المكاتبة من جنس العتق، وليس له أن يعتق.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عموم أدلة المكاتبة فإنها تشمل كل المالكِين، والمكاتب مالك لعبده.

الدليل الثاني: أن المكاتب لا يمنع من التجارة ومِن كل ما فيه معاوضة؛ لأنه يستعين بذلك في أداء كتابته، ومن ذلك مكاتبته لعبده.

ولم أرجح في هذا المبحث أيضًا؛ لأن الترجيح فرع الحاجة.