بالمواليد، وأمطار مكة فى الجاهلية والإسلام، وغير ذلك ـ وبين ما كان بعد أبى الوليد الأزرقى، من الأخبار الملائمة لذلك كله، لما فى ذلك من كمال الفائدة.

وفيه فوائد أخر، لم يذكرها الأزرقى، مع إمكانة لذكر بعضها. وكما هو مذكور فى التأليف المشار إليه.

ولم يعن الأزرقى بجمع ولاة مكة فى الإسلام. وما ذكر من المسائل والمآثر، والأخبار الإسلامية إلا يسيرا جدّا، بالنسبة إلى ما ذكرته. وذكر كثيرا من الأخبار الجاهلية.

وسبب جمعى له: أن نفسى تشوفت أيضا كثيرا إلى معرفة ما كان بعد أبى الوليد الأزرقى: من أخبار هذه الأمور، وإلى معرفة ما وقع بعده من الأوقاف بمكة على الفقهاء والفقراء، وغير ذلك من المدارس والربط، وغير ذلك.

فعرفت من ذلك طرفا جيدا، بعضه من كتب التاريخ التى نظرتها لأجل التراجم، وبعضه من أحجار ورخام وأخشاب مكتوب فيها ذلك، ثابتة فى بعض الأماكن المشار إليها، وبعضه علمته من أخبار الثقات، وبعضه شاهدته.

وعلقت ذلك فى أوراق مفردة خيفة نسيانه من غير ترتيب. ثم بدا لى تأليف ذلك، مع ملاءمة من الأمور التى ذكرها الأزرقى، ففعلت ذلك.

وإنما جعلت هذه المقدمة مع التراجم المشار إليها، ليحصل للناظر فى ذلك معرفة ما اشتملت عليه المقدمة، مع معرفة التراجم.

ولما سمع الأصحاب بجمعى لهذا الكتاب: كثر اشتياقهم إليه، وعظمت رغبتهم فى الوقوف عليه، للإحاطة بفوائده، واستطراق فرائده، وألحوا علىّ فى أن أبيضه لهم، فلم يسعنى معهم إلا امتثال أمرهم، وكنت ترددت فى ذلك، لعدم وفائه بالمقصود، ثم قلت: لا لوم على المقل فى بذل المجهود.

وسبب هذا الاخلال: أن مكة ليس لها تاريخ على هذا المنوال. لأنى لا أعلم أحدا جمع لمكة تاريخا إلا الأزرقى (?)، والفاكهى، وشريف ـ يقال له «زيد بن هاشم بن على