ويتفرّع على هذا مما له صلة بموضوع كتابنا، ما يذكره غير المنضبطين بقواعد العلماء في الاستدلال والاستنباط من تحريف للأسماء الواردة في الأخبار -وجلها واهية غير ثابتة- بإسقاطات على شخصيات معاصرة (?) ، فلا هم على الصحيح اقتصروا، ولا قواعد العلماء اعتمدوا، وإنما قرأوا الأخبار بعقلية فيها قناعاتٌ سابقةٌ، وعملوا على تنزيلٍ الأحاديثِ على أحداثٍ مُتَخيَّلَة متصورة، وتمحوروا حولها، وبحثوا عن استدلالات لها، على أي وجه كان، ومن أي مصدر، وأظهروا ذلك بلبوس أحاديث الملاحم والفتن، فلو بقيت على تنبآت أصحابها من غير أهل الديانة، لكان لها شأن آخر، ومعالجة بطريقة أخرى، ولكن إلى الله المشتكى، ويا مقلب القلوب والعقول ثبِّتْ قلوبَنا وعقولنا على دينك.
خامساً: ومن زلات قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع أمور خطيرة تؤثر بقوة على حجية المصادر التي ينبغي أن تؤخذ منها، وأن يوضع كلٌّ في محله ودرجته من حيث قوةُ الاحتجاج، فالذي نلاحظه بقوة في الآونة الأخيرة (?) الاعتماد الكلي، والأخذ التسليمي بما في كتب أهل الكتاب، وإشغال الناس بذلك، وكأنه أمر قطعي! وله عندهم من ظاهر صنيعهم قوة ما في القرآن الكريم وصحيح السنة! بل أصبحت الأخبار المأخوذة من هذه الكتب هي السائدة في المجالس العامة، وتتناقلها الألسنة، وأصبحت