يراعى في المؤول به وصف آخر وهو: أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار

لي فيها عشرون قولاً وأزيد، ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم، ولا يصل منها إلى فهم» .

وأخيراً ... فما «يسمى بالإعجاز العددي على الرغم من إعجاب كثير من الناس به، لا تجد له تلكم الفوائد العلمية، وذلكم الأثر الواقعي الذي من شأنه أن يهذب النفس، ويظهر مضمراته، أو يطلعنا على أسرار الكون، إنه أقرب ما يكون إلى الترف العقلي المجرد، وإني لأتعجب من كثير من الكاتبين الفضلاء الذي أرادوا أن يجعلوا للإعجاز العددي -كما يقولون- أصلاً في تراثنا الإعجازي!» (?) .

والخلاصة: إن كلَّ معنىً مستنبطٍ من أحاديث الفتن غيرُ جارٍ على اللسان العربي، فليس من علوم الشريعة في شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن ادّعى فيه ذلك، فهو في دعواه مبطل.

ويراعى في المؤول به وصف آخر؛ وهو:

2- أن يرجع إلى معنىً صحيحٍ في الاعتبار، ويكونُ اللفظُ المؤولُ به قابلاً له؛ وذلك أن الاحتمالَ المؤولَ به يقبله اللفظ بحسب اللغة، ويجري على المقاصد العربية، أو يكون له شاهدٌ نصّاً أو ظاهراً في محلٍّ آخرَ يشهدُ لصحته من غير معارض.

ذلك؛ إنه إن لم يكن كذلك صار جملة من (الدعاوى) التي تُدَّعى على الشريعة، والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء، وبهذا يتبيّن بطلان ما عليه أهل الباطن، من الاستدلالات غير المعتبرة، التي لم تَجْرِ على مقتضى العلم، وجلُّ كلامهم (?) مما يتخلف فيه شرط قبول اللفظ المؤول له.