السابق، ولعله لذلك ضعف حديث ابن علية من طريق خالد، كما حكاه عنه أحمد في «العلل» (1/356) ، وأقره.

لكن الحديث صحيح المعنى؛ دون قوله: «فإن فيها خليفة الله المهدي» .

فقد أخرجه ابن ماجه (2/517-518) من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً نحو رواية ثوبان الثانية.

وإسناده حسن بما قبله، فإن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو مختلف فيه، فيصلح للاستشهاد به، وليس فيه -أيضاً- ذكر «خليفة الله» ، ولا «خراسان» .

وهذه الزيادة: «خليفة الله» ؛ ليس لها طريق ثابت، ولا ما يصلح أن يكون شاهداً لها، فهي منكرة؛ كما يفيد كلام الذهبي السابق، ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يُقال: فلان خليفة الله. لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله -تعالى- من النقص والعجز، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، فقال في «الفتاوى» (2/461) :

«وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي، أن الخليفة هو الخليفة عن الله، مثل نائب الله، والله -تعالى- لا يجوز له خليفة، ولهذا «قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله! فقال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي ذلك» (?) ، بل هو -سبحانه يكون خليفة لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في أهلنا» (?) .