قال الخطيب البغدادي في «تاريخه» (1/36) في بيان علّة هذا الطريق: «وأما أبو شهاب الحنّاط؛ فقد كان صدوقاً، إلا أن يحيى بن سعيد القطّان لم يكن يرضى أمره، وكان يقول: لم يكن بالحافظ، وأحسب أنه وقع إليه حديث عاصم من جهة عمار بن سيف، أو سيف بن محمد، أو محمد بن جابر، فرواه عن عاصم مرسلاً؛ لأن الحسن بن الربيع لم يذكر عنه الخبر فيه، والله أعلم» .
أما من رواه عن سفيان من غير المذكورين سابقاً فكثير، وهذا ما وقفتُ عليه منهم، مع بيان حالهم بإيجاز، والله المستعان:
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/31 - ط. القديمة، أو 1/329-330 - ط. دار الغرب) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2/66) .
وإسماعيل هذا متروك، رُمي بالوضع؛ كما في «التقريب» (ص 105/ رقم 411) .
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/347) : «متروك، تركه أحمد» ، وفي «الضعفاء الصغير» (ص 32/رقم 16) : «متروك الحديث» ، وكذا قال النسائي في «الضعفاء» (ص 32/رقم 33) ، والدارقطني في «الضعفاء» ... (ص 132-133 رقم 75) ، وقاله -أيضاً- أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (2/160) -وزاد: «وكان كذاباً» -، ومسلم بن الحجاج وزكريا بن يحيى الساجي -وزاد: «عنده مناكير» -. كذا في «تاريخ الخطيب» (6/242) ، والبزار كما في «التهذيب» (1/270) .
واتهمه ابن معين بالوضع؛ كما في «الجرح والتعديل» (2/160) ، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص 84/رقم 113) : «ظُهر منه على