وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.
وذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:
منهم من يرى تخصيص العلة.
ومنهم من لا يرى ذلك .
وقد ذكر أبو الحسن الجزري في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.
وهو قول الشافعي ، وجماعة من المتكلمين .
