وعند أبي حنيفة: الربع (?) .

وعندنا -في إحدى الروايتين (?) - وعند مالك: الجميع (?) .

فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.

ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.

والطريق في الجميع ما بينته (?) .

فصل

[النافى للحكم هل عليه دليل؟]

النافي للحكم عليه الدليل (?) .

ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.