وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل (?) .

وذكره القاضي أبو الطيب الطبري (?) .

ومثال ذلك أن يُسأل حنبلي عن الوتر (?) فيقول: ليس بواجب، فيطالب بدليله، فيقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع [191/أ] فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجباً، وأن تكون ذمتُه بريئةً منه كما كانت.

وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية، ونفي وجوب زكاة الخيل والحلي والخضروات، وما أشبه ذلك.

وإلى هذا المعنى أومأ أحمد -رحمه الله- في رواية صالح ويوسف إن موسى: "لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السَّلَب".

فجعل عدم الدليل الشرعي مبقياً (?) على الأصل في منع التخميس ونفي