وهو قول أصحاب الشافعي (?) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فحكى أبو سفيان عن أبي يوسف (?) : أنه يقبل. وهو اختيار أبي بكر الرازي.

وحكى عن الكرخي: أنه لا يقبل فيه، ولا فيما يسقط بالشبهة (?) .

دليلنا:

أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به، قياساً على غير الحدود.