ولهذا قيل: "إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة" (?).

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في كون هذا سبباً لخلع الحاكم., فذهب بعضهم إلى أن خعله ممتنع لما ورد في الحديث الشريف: (تسمع وتطيع للأمير) (?).

والذي يترجح لدينا ما ذكره الباقلاني حيث قال: "ويوجب خلع الإمام أمور منها: ... وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود" (?).

وذكر الغزالي في الإحياء: "إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته، وهو إما معزول أو واجب العزل ... وهو على التحقيق ليس بسلطان" (?).

ومما استدل به القائلون بالعزل بقوله تعالى: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (?) , والعهد كما ذهب إليه كثير من المفسرين هو الإمامة, وبهذا استدل المعتزلة والخوارج على أن الظلم موجب لإنهاء ولاية الخليفة, وسنولي هذا بمزيد من البيان في الفقرة التالية عن عزل الحاكم بسبب الفسق.