وهذا عام في كل عقد وعهد، والاتفاق بين الحاكم والمحكوم داخل في هذه العقود والعهود، وهذه الآيات وغيرها من النصوص الشرعية تدل على وجوب الوفاء بها.

ويمكن لنا قياس الحاكم على الوزير وغيره من نواب الحاكم، باعتبار ذلك وكيلاً ونائباً عن الحاكم، فإن من أهل العلم من أجاز أن يولى العامل خلال فترة محددة الشهور أو السنين، "فيكون تقديرها بهذه المدة مجوزاً للنظر فيها، ومانعاً من النظر بعد انقضائها, ولا يكون النظر في المدة المقيدة لازماً من جهة المولى، وله صرفه والاستبدال به إذا رأى ذلك صلاحاً" (?).

ثانياً: ترك الحاكم إقامة الشريعة

وهذا السبب لا يشترط فيه أن الحاكم خارج عن الملة أو كافر بل مجرد فسقه وفساده وتركه العمل بكتاب الله وسنة نبينا- صلى الله عليه وآله وسلم-.

والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الحاكم هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة, فعن أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله) (?).