"ولأن الإمام ناظر للغير، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم والوكيل إذا عزل نفسه، فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها" (?) , وكذلك ابن رشد والقاضي عياض من المالكية (?).

ولو تأملنا قليلاً في تعريف الوكالة، لوجدنا أن عناصرها متوفرة في عقد الخلافة، حيث تقوم الأمة بتفويض أمورها إلى شخص تختاره تماماً كما يعهد الموكل إلى وكيله بالقيام بعمل معين, سيما إذا كان هناك ما يؤكد ذالك من اتفاق كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين حيث يوجد ما يسمى بالدستور وهو عبارة عن عقد اتفاق بين الحاكم والمحكوم وهو يحدد ولاية الحاكم بفترتين غير قابلة للتجديد ولا يجوز التلاعب بذالك من قبل الحاكم بغرض التجديد والتحايل عليهم بطرق التزوير والالتفاف على الدستور كما يفعل ذلك الحكام في عالمنا العربي اليوم.

فالإسلام دين الالتزام والنظام، ومن الواجب الوفاء بالعهود سواء كانت بين المسلمين بعضهم البعض, أو مع غيرهم قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (?) , وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... الآية} (?) , وقال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَاعَاهَدتُّمْ} (?).