كالمفيد والطوسي. وأنه تم بفتوى متأخرة جدًا لبعض الفقهاء المتأخرين ودون أي مستند أو نص من (الأئمة) فضلًا عن القرآن أو السنة النبوية.

وأن الفتاوى القديمة علَى عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم مضطربة ومتناقضة. وهذا يذكرنا بتحريف اليهود والنصارى المستمر لدينهم الباطل.

طريفة: روى الكُلَيْني الشيعي عن أبي عبدالله - عليه السلام - أنه قال: «ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام وإن الله يجعل له الدرهم في الجنة مثل أحد» (أصول الكافي 1/ 537). وفي رواية: «درهم يوصل ود الإمام أفضل من ألف ألف درهم فيما سواه من وجوه البر». (أصول الكافي 1/ 537).

وإذا كان الإمام قد غاب فله نواب وأحباب والأمر لا يحتاج إلى أكثر من تحويل الصك من اسم الغائب إلى النائب!

سؤال: روى الشيعة عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدخل عليه رجل من القناطين فقال: «جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون»، فقال - عليه السلام -: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك» (من لا يحضره الفقيه 2/ 23).

فإذا كان كلام الإمام الحسين - رضي الله عنه - يدل علَى أن عوام الشيعة في حِلّ من دفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل يدل علَى أن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين آثمٌ لأنه خالف النصوص التي وردت عن الحسين - رضي الله عنه - فما رأي علماء الشيعة الذين يخدعون السذج ويأكلون أموالهم بالباطل؟

* إن فساد الإنسان يأتي من طريقين: الجنس والمال، وكلاهما متوافر لعلماء الشيعة، فالفروج والأدبار عن طريق المتعة وغيرها.

والمال عن طريق الخمس وما يُلقَى في العتبات والمشاهد، فمن منهم يصمد أمام هذه المغريات.