الشيعة يردّون كتب السنة ـ كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ـ جملةً وتفصيلًا فلا يعتبرونها ولا يُقِرّونها؛ لأن رواتها كفار ـ بزعمهم ـ وترتب علَى ردِّهم للسنة أن يوجِدوا بدائل وهذه البدائل هي أقوال الأئمة، لذلك لا تجد لهم في كتبهم من الأحاديث ما هو مرفوع للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا نادرًا بالذات كتب الفقه الشيعي، لا تجد فيها عن فلان عن فلان عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فكل الروايات تسند عن أئمتهم.
يقول شيخهم محّمد الحسين آل كاشف الغطاء: «إنهم ـ أي الشيعة ـ لا يعتبرون من السنة ـ أي الأحاديث النبوية ـ إلا ما صحّ لهم من طريق أهل البيت - عليهم السلام - عن جدهم - صلى الله عليه وآله وسلم -، يعني: ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم جميعًا، أمّا ما يرويه مثل: أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة وأمرهم أشهر من أن يذكر» (أصل الشيعة وأصولها، ص 236).فالسنة عند الشيعة هي: «كل ما يصدر عن المعصوم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ» (محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص122).
والمعصوم هو رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، والأئمة الاثنا عشر، أي لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الاثني عشر وبين من لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وآله وسلم - {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.
ولا فرق في كلام هؤلاء الاثني عشر بين سن الطفولة، وسن النضج العقلي؛ إذ إنّهم ـ في نظرهم ـ لا يخطئون عمدًا ولا سهوًا ولا نسيانًا طوال حياتهم، ولهذا قال أحد شيوخهم: «إنّ الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال سندها إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما هو الحال عند أهل السنة، وأن الأئمة كالرسل، قولهم قول الله، وأمرهم أمر الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، وإنهم لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه» (الاعتقادات لابن بابويه ص106).