فها هنا أمر ضمني بالشورى، فما دام هناك حكمان فلا يمكن أن يكون تقدير الحالة واعتماد الحل الممكن إلا شورى وائتماراً بينهما، ثم اتفاقاً وتراضيا على الحل والمخرج (?).
5 - رسول الله يحث زوجاته على مشاورة آبائهن وأمهاتهن، حين وقعت بينه وبينهن جفوة لكثرة ما كان يحرجنه به من طلبات النفقة فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّتُرِدْن الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنّ سَرَاحًا جَمِيلًا *وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا" (الأحزاب , آية: 28 - 29).
فقد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على نسائه، وخيرهن بما نصت عليه الآيتان وبدأ بعائشة رضي الله عنهما وقال لها. فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري (?) وفي رواية أحب أن لا تعجلي حتى تستشيري أبويك ... فقالت: أفيك يا رسول الله استشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة (?).
إذا ثبتت الشورى ولزمت القضايا الخاصة والحياة الخاصة للفرد مع نفسه، وللفرد مع مثله من الأفراد وثبتت ولزمت للزوج مع زوجه والأب مع أبنائه، فكيف تكون ضرورتها وأولويتها في الشؤون العامة والقضايا الكبرى؟
جواب ذلك وبيانه في آيتي الباب وعمدته (?).