فعندما جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم: عروة بن الزبير, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة, و أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام, و أبوبكر بن سليمان بن أبي خيثمة, وسليمان بن يسار, والقاسم بن محمد, وسالم ابن عبد الله بن عمر, و أخوه عبد الله بن عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عامر بن ربيعة, وخارجة بن زيد بن ثابت, فدخلوا عليه فجلسوا فحمدا الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه, وتكونون فيه أعواناً على الحق, إني لا أريد أن أقطع أمراُ إلا برايكم أو برأي من حضر منكم, فإن رأيتم أحداً يتعدى, أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فاحّرج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغني (?) فقد أحدث عمر بن عبد العزيز مجلساً, حدّد صلاحياته بأمرين:

1 - أنهم أصحاب الحق قي تقرير الرأي, وأنه لا يقطع أمراً إلا برأيهم, وبذلك يكون الأمير قد تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس, الذي نسميه مجلس العشرة.

2 - انه جعلهم مفتشين على العمل, ورقباء على تصرفاتهم فإذا مااتصل بعلمهم أو بعلم أحدهم أن عاملاً ارتكب ظلامة, فعليهم أن يبلغوه وإلا فقد استعدى الله على كاتم الحق

ونلاحظ كذلك على هذا التدبير قد تضمن أمرين:

1 - أن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضاً لمجلس العشرة لأنهم كانوا من أصحاب العطاء, وبما أنهم فقهاء, فما ندبهم إليه داخل في صلب اختصاصهم

2 - ان عمر افترض - غياب أحدهم عن الحضور لعذر من الاعذار ولهذا لم يشترط في تدبيره حضورهم كلهم, وإنما قال: أوبرأي من حضر منكم (?)

إن هذا المجلس كان يستشار في جميع الأمور دون استثناء (?)