يعني ان تكون هذه الرسالة اربعة اضعاف ما عليه الان -تقريبا- وقد جمهرت موارد الحديث عن طريق كل تابعي أو من يقوم مقامه إلى الصحابي من غير تفصيل لمن رواه عن التابعي من اتباع التابعين إلى الشيوخ اصحاب المصنفات، لان ذلك يعني دراسة الرواة والمفاضلة بينهم وهذه الطريقة شاقة وطويلة وان كانت عظيمة النفع (?) وان كنت ذكرت مواضع تلك الطرق وتشعباتها في موضعها من تحفة الاشراف والمسند الجامع.

الخطوة الرابعة: تحديد موضع التفرد في السند وذلك بالرجوع إلى تحفه الاشراف، والمسند الجامع هذا إذا كان الحديث مما خرج فيها، أما اذا وجدت طرقا اخرى في الكتب التي لم تخرج فيهما كالمصنف،

لعبد الرزاق، أو المستدرك، للحاكم، ... الخ.

فإنني أجمع الطرق وأضم بعضها إلى بعض، فقد ينتقل موضع التفرد، وقد يتفق معهما. وحينئذ نكون قد حددنا موضع التفرد في الأسانيد وثمرة ذلك هو معرفة المتابعات التامة والقاصرة والمزيد في متصل الأسانيد ومعرفة علل الحديث ... الخ.

فإذا كان الحديث مخرجا في صحيح البخاري أو مسلم فأني لا أحكم عليه لأن الأمة أجمعت على صحة ما فيهما على الجملة.

الخطوة الخامسة: أما إذا لم يكن الحديث مخرجا فيهما فاقوم بدراسة رجال السند من موضع التفرد فما علاه - دون الصحابي -. فان كان الاسناد ضعيفا اكتفيت بالحكم على الحديث بالضعف، وان كان حسنا أو صحيحا توقفت لانظر إلى الطرق دون موضع التفرد.

فأن صح منها طريق واحد إلى موضع التفرد المدار ... فأنني اجزم بصحة الاسناد اليه، والطرق الأخرى بمثابة زيادة اطمئنان.

وإن كان فيها طريق حسن وبقية الطرق حسنة أو ضعيفة معتبرة حكمت بصحة الاسناد اليه المدار ... .وأما ان لم يكن فيها طريق صحيح أو حسن بل كانت ضعيفة معتبرة أو فيها حسن ولم يتابع فالإسناد يكون حسنا إلى المدار.

فإن صح ما تحت المدار فأنني الاحظ ما فوقه ان كان حسنا يحسن الحديث وان