وقبيلته قائم على أساس عاطفي بحت، ولا مجال للتفكير فيه1، وإنما هي النجدة التي تجيب دون أن تسأل2، وهي نجدة عملية سريعة لا تحتمل انتظارا، إجابتها تنفيذها3، وتنص "مواد" هذا الدستور على أن نجدة أبناء القبيلة لأخيهم واجبة سواء أكان جارما أن مجروما عليه، فمبدؤهم الذي يسيرون عليه "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"4، فجناية كل فرد منهم جناية المجموع، يعصبونها برأس سيد العشيرة5، ولهم عليه أن يتحمل تبعاتها، وله عليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به.

وفي مقابل هذا الحق الذي كان للفرد على القبيلة، كان عليه واجب لها، عليه أن يحترم رأيها الجماعي، فلا يخرج عليه، ولا يتصرف تصرفا بدون رضاها، ولا يكون سببا في تمزيق وحدتها، أو الإساءة إلى سمعتها بين القبائل، أو تحميلها ما لا تطيق6، ومن هنا "فرضت وحدة القبيلة، وتحمل المجموع لتبعات الفرد، على سادتها أن يمارسوا نوعا من الإدارة البوليسية، فإذا ارتكب فرد جرما رفضت القبيلة أن تتحمل نتائجه، وإذا أخطأ في حق قبيلته نفسها، فإنه يطرد منها"7. ويسمى هذا الطرد خلعا، ويسمى