المسند:
-[قال الحافظ: (والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال).]-
وقال في "النزهة" (ص:241): (والمسند في قول أهل الحديث: " هذا حديث مسند"
هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
فقولي:"مرفوع" كالجنس.
وقولي:"صحابي" كالفصل, يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل, أو من دونه؛ فإنه
معضل, أو معلق.
وقولي:" ظاهرة الاتصال", يخرج به ما ظاهره الانقطاع, ويدخل ما فيه الاحتمال,
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال, من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع
الخفي, كعنعنة المدلس, والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسنداً؛
لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك).
لاحظ أن الحافظ جمع في تعريفه للمسند بين المرفوع والمتصل فراعي الإسناد والمتن معا كالحاكم (?).
قال اللقاني (2/ 1352): (بعضهم جعل المسند من صفات المتن، وهو قول ابن عبد البر، فإذا قيل - عنده -: هذا حديث مسند، معناه: أنه مضاف للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قد يكون مرسلا، وقد يكون معضلا، إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفات الإسناد - وهو قول الخطيب - فإذا قيل - عنده -: هذا مسند فمعناه: أنه متصل الإسناد، ثم قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا إلى غير ذلك.
وبعضهم جعله من صفاتهما معا، وهو قول الحاكم).