سالبًا فسالب، خرج به ما إذا لم يبق أو تبق الكيفية، كأن تقول في عكس: بعض الإنسان حيوان، ليس بعض الحيوان بإنسان. هذا لا يُسمى عكسًا لماذا؟ لعدم بقاء الكيفية، بعض الإنسان حيوان، هذه كاذبة، ليس بعض الحيوان بإنسان هذه صادقة.

قال: (وَالكَمِّ) هذا الشرط الثالث، يعني مع بقاء الكم، ما المراد بالكم؟ نقول: عندنا كيف، وعندنا كم، كمية، الكم المراد به الكلية والجزئية، يعني إذا كان الأصل كلية فالعكس كلية، إن كان الأصل جزئية فالعكس جزئية، لا يختلف هذا المراد بالكم، مع بقاء الكم أي إن كان الأصل كليًّا فالعكس كلي، وإن كان جزئيًا فالعكس جزئي، (وَالكَمِّ) أي بقاء الكم، لكن استثنى من الكم قضية وهي (المُوجِبَ الكُلِّيَّهْ) كأنه قال وما بقاء الكم، أي إن كان الأصل كليًّا فالعكس كلي، وإن كان جزئيًا فجزئي، وخرج بقوله: (إِلاّ) الاستثناء الموجبة الأصل بالتاء الموجبة لكن حذفه للضرورة وترخيمًا إلا الموجبة الكلية، فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية، إذًا الأصل في العكس بقاء الكم، ويستثنى الموجبة الكلية أو الكلية الموجبة، حينئذ عكسها ما هو؟ تنعكس جزئية ولذلك قال: (فَعَوْضُها) أي المناطقة الموجبة الجزئية، كل إنسان حيوان هذه كلية موجبة، مع عكسها بعض الحيوان إنسان، لماذا؟ لأننا لو قلنا: كل الحيوان إنسان أو كل حيوان إنسان صدقت أو كذبت؟ كل حيوان إنسان كذبت، ونحن نشترط العكس المستوي أن يكون العكس صادقًا كأصله، حينئذ لا يصح أن يكون العكس في القضية الكلية الموجبة كلية موجبة، لماذا؟ لأنها لو كانت كذلك لكذبت، فإذا قلت: كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان كذب لم تصدق، فحينئذ يكون العكس عكس الموجبة الكلية جزئية موجبة، فتقول: بعض الحيوان إنسان هنا لم يبق الكم تغير هذا استثناء في هذه القضية، كذلك في الشرطية يقال: كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا، هذا صحيح، إذا عكست الأصل أن تقول: كلما كان هذا حيوانًا كان إنسانًا كذبت، لكن تأتي بسور جزئي فتقول: قد يكون إذا كان هذا حيوان كان إنسانًا، قد يكون هذا في الشرطية المتصلة وهو يعتبر سورًا جزئيًا، قد يكون، يعني بعض قد يكون إذا كان هذا حيوانًا كان إنسانًا، كأنه قال: بعض الحيوان إنسان، ولا يصح في عكس هاتين القضيتين أن تكون كليتين.

إذًا يستثنى من الكم الأصل بقاؤه في العكس إلا في الكلية الموجبة فتأتي في العكس المستوي لها بالموجبة الجزئية.