(لالْتِبَاسِ) أي لأجل التباس فهو علة الخطأ في المعنى، (لالْتِبَاسِ الكَاذِبَهْ) يعني القضية الكاذبة، والالتباس هنا يعني التباس في المعنى لكن لا يلزم منه ألا يكون كذلك في اللفظ، يعني هذا أعم من الأول، إذا التبس في المعنى قطعًا لا بد أن يكون ماذا؟ في اللفظ كذلك، لكن باعتبار هو، هو ثبت عليه لم يتبين للالتباس أو الخطأ في اللفظ، وإنما ظن المعنى هو المعنى فالتبس عليه، وأما اللفظ فهو لازم له، إذًا بالتباس الكاذبة لا ينافي أنه قد يكون علة للخطأ في اللفظ، يعني نفس المثال هذا يصح أن يكون علة للخطأ في اللفظ كما أنه يصح أن يكون في المعنى، (لالْتِبَاسِ الكَاذِبَهْ بِذَاتِ) يعني بقضية ذات (صِدْقٍ) صاحبة صدق، (فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ) هذه تكملة، المخاطبة يعني الكلام المخاطب به، فالمصدر بمعنى اسم المفعول، هذه عينٌ، وكل عين جارية، هذه عين أراد به الباصرة، وكل عين جارية، الكبرى كاذبة، كل عين جارية هذه كاذبة، ظنَّ أنها صادقة لأنه قدر أن العين هنا الباصرة، فحينئذ نقول: هذه كاذبة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى لأنه مشترك، هذه القضية كلها كاذبة لأنه ليس كل عين جارية، هذه عين أراد بها الباصرة، وكل عين جارية يعني الباصرة فالكبرى كاذبة من جهة اللفظ كما أنها كاذبة من جهة المعنى (فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ)، (كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِيْ) هذا تمثيل بالخطأ في المعنى كذلك (كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِيْ كَالذَّاتِيْ)، (كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِيْ) بإسكان الياء للوزن، (كَمِثْلِ) الكاف زائدة، لأن الكاف للتشبيه والمثل للتشبيه، والكاف زائدة أو أن مثل لتأكيد معنى الكاف لأنه صلة، إما الكاف زائدة أو مثل زائدة، وإذا تردد بين جعل الحرف زائدًا أو الاسم فجعله في الحرف أولى، هذا لأن الاسم أقل من هذا أما الحرف فهو كثير، (كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِيْ كَالذَّاتِيْ) نحو ماذا؟ الجالس في السفينة متحرك، وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد، إحدى المقدمتين كاذبة، إن أريد بالمتحرك فيها معنى واحد، وإن أريد بالمتحرك في الأولى الجالس في السفينة متحرك، متحرك بالعرض، وفي الثانية المتحرك بالذات كانتا صادقتين، لو قيل متحرك الإنسان متحرك بمعنى أنه قابل للحركة التي هي ماذا؟ متحرك بالقوة كما نقول: ضاحك بالقوة، هذا نقول ماذا؟ شيء خارج عن الذات، هنا إن أريد بالمتحرك في الأول المتحرك بالعرض يعني الحركة بالفعل لأنها تزول تقع وتزول، وفي الثاني المتحرك بالذات كانتا صادقتين لاختلاف موضع كل منهما، لكن لم يوجد تكرر فلم تصدق النتيجة، لأنه إذا تباينا من جهة المعنى ولو اتحد اللفظ مثل: هذا قرء - وأراد به الحيض -، وكل قرء يجوز الوطء فيه - وأراد به الطهر -، حينئذ نقول: هذا لا يُنتج، لماذا؟ لكون اللفظ وإن اتحدا إلا أن المعنى مختلف، هنا كذلك اللفظ متحد ولكن المعنى مختلف، لأنه قد يراد به معنى ذاتيًّا وقد يراد به معنى عرضيًّا، واللفظ واحد وهو التحرك، وهنا حصل الالتباس بماذا؟ بسبب جعل العرضي وهو التحرك بحركة السفينة كالذاتي وهو التحرك بالذات، الحركة بالذات بالفعل بالقوة هي الأصل وبالفعل تابعة لها، لكن المتحرك بحركة السفينة ليست حركة له، أليس كذلك؟ هو