* أوزان الرباعي المجرد والملحق به.
* أوزان الثلاثي المزيد.
* أوزان الرباعي المزيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قد مرَّ معنا أنَّ الفعل نوعان: أصليٌّ، وذو زيادةٍ، والأصلي: هو ما تجرد ماضيه عن الزائد، وذو الزيادة: هو ما اشتمل ماضيه على حرف الزائد. عرفنا الفرق بين الحرف الزائد والأصلي. الذي يلزم في جميع التصاريف فهو: أصلي، والذي يسقط في بعض التصاريف نحكم عليه بأنه: زائد.
واَلْحَرْفُ إِنْ يَلْزَم فَأَصْلٌ وَالَّذِي ... لا يلزم الزائد ........ (?)
إذًا: هذا الفرق بينهما في الجملة، ثَمَّ أدلة أخرى يُفرق بين الزائد والأصلي. إذًا هذا الأصلي، وذو الزيادة.
الأصلي قلنا على نوعين: ثلاثي، ورباعي.
والثلاثي هو: ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول.
والرباعي: ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول.
وقلنا بأنه: لا يوجد في الفعل خماسي، يعني: يوجد خماسي لكنه مزيد، إمَّا أن يكون ثلاثيًا، وإمَّا أن يكون خماسيًا وزيد عليه حرفان على الثلاثي، أو حرفٌ على الرباعي، وأمَّا خماسي وحروفه كلها أصول هذا لا وجود له في لسان العرب البتة، بخلاف الاسم فإنه يكون فيه: خماسي الأصول.
الثلاثي: قلنا الماضي بالاستقراء، والنظر لكلام العرب لا يخرج عن ثلاثة أوزان: إمَّا فَعَلَ، وإمَّا فَعِلَ، وإمَّا فَعُلَ، وباعتبار المضارع أيضًا بالحصر والاستقراء والتتبع لا يخرج عن ستة أبواب، فَعَّلَ له ثلاثة أبواب، وهي: فَعَلَ يَفْعُلُ كَنَصَرَ يَنْصُرُ، وَفَعَلَ يَفْعِلُ كَضَرَبَ يَضْرِبُ، وَفَعَلَ يَفْعَلُ كَفَتَحَ يَفْتَحُ، وقلنا: هذا الثالث خلاف الأصل لأن القاعدة هنا تخالف بين حركة عين المضارع والماضي، فإن جاءت موافقةً له حينئذٍ لا بد من بحثٍ عن سببٍ، وهنا نظروا فإذا بعينِ أو لام الفعل يكون حرفًا حلقيًّا، حينئذٍ ضابط هذا الباب: فَعَلَ يَفْعَلُ أن يكون لامه أو عينه حرفًا من حروف الحلق وليس العكس، بمعنى: أنه كلما وجدت فَعَلَ يَفْعَلُ قطَعًا أنَّ عينه أو لامه حرفٌ من حروف الحلق، وليس كلما كان الفعل عينه أو لامه حرفًا من حروف الحلق لا بد أن يأتي على يَفْعَل، لا، ليس الأمر كذلك، وما خرج عن ذلك فحينئذٍ نحكم عليه بالشذوذ، وما (سِوَى ذَا بِالشُّذُوذِ اتَّضَحَا).
أَبَى يَأْبَى، ومن هذا: فَعَلَ يَفْعَلُ، وليست عينه أو لامه حرفًا حلقيًّا نقول: هذا شاذّ، والمراد: بالشاذّ هنا ما خالف القياس دون الاستعمال؛ لأنه وجد في فصيح الكلام حينئذٍ نقول: هذا خالف القياس، يعني: شذّ ونفر عن القاعدة، وما شذّ ونفر عن القاعدة يُسمى في اصطلاح أهل العلم: بالشاذّ، وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: هذا مجرد اصطلاح ولا يمنع من وقوعه في فصيح الكلام كالقرآن والسنة، هذا النوع الأول: فَعَلَ، وله ثلاثة أبواب.