ثانيا: أنه مبني على الفتح، وأطلق الناظم بمعنى أنه لم يستثنِ حالة من الحالات، فكلما وجد الفعل الماضي فاحكم عليه بأنه مبني على الفتح، إن أمكن النطق بالفتح فهو الظاهر، وإن لم يمكن فقدره، هذه هي القاعدة، حينئذ نقول: [الماض مفتوح الأخير]: فتحا ظاهرا، والفتح الظاهر إنما يكون متى؟ إذا كان الماضي صحيح الآخر، بمعنى أن الحرف الذي هو آخر الكلمة ومحل ظهور حركة البناء يكون صحيحا، وعرفنا أن الصحيح يقابله المعتل، إذن الصحيح الذي ليس آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة، لكن سيستثنى منه _كما يأتي_ "ولم يتصل به واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك بكل ما كان آخره واوا أو ياء"، إذن لابد من هذه القيود العدمية، بمعنى أن يكون صحيح الآخر، (ضَرَبَ) نقول هذا مبني على الفتح الظاهر، (ضَربَ زيدٌ عَمْرًا)، (ضَرَبَ) فعل ماضٍ مبني على الفتح، لِمَ بني على الفتح؟ لأنه فعل ماضٍ _قبل_ لِمَ بني؟ لأنه فعل، والفعل الأصل فيه أنه مبني، لِمَ بني على الفتح؟ لأنه فعل ماضٍ، لما كانت الحركة التي هي الفتحة ظاهرة تقول لأنه صحيح الآخر ولم تتصل به واو الجماعة؛ فلم نقل (ضَرَبُوا) بالواو، إنما قلنا (ضَرَبَ)، إذن صحيح الآخر، ولم يتصل به واو الجماعة، ولم يتصل به ضمير رفع متحرك (ضَرَبْتُ)، (ضَرَبْنَ)، النسوة (ضَرَبْنَ) لم يتصل به لا ضمير متحرك ولا نون الإناث، إذن صحيح الآخر، خرج به المعتل، لكن ليس كل المعتل وإنما خرج ما كان مختوما بألف، وأما ما كان مختوما بالواو والياء فتظهر فيه الفتحة، إذن لابد من هذه القيود، (صحيح الآخر، لم يتصل به واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك ماكان مختوما بواو أو ياء)، فحينئذ يبنى على الفتح الظاهر، ولذلك نقول (رَضِيَ اللهُ) {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ}، (رَضِيَ) هي فعل ماضٍ، وظهرت عليه الفتحة مع كونه معتلا، وإنما المعتل الذي تقدر فيه الفتحة ما كان مختوما بالألف فحسب فقط، {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ}، (وَعَصَى) فعل ماضٍ، حينئذ نقول تقدر فيه الفتحة، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل، إذن بهذه القيود نقول: يبنى على الفتح الظاهر.

وإذا نظرنا باعتبار الفاعل _وهو نظر حسن_ نقول الفتح الظاهر يكون في ثلاثة مواضع:

- الموضع الأول: أن يكون فاعله اسما ظاهرا، وسيأتي تقييده بالمقابل أنه صحيح الآخر، نحو ماذا؟ نحو (ضَرَبَ زَيْدٌ)، (زيدٌ) هذا فاعل، و (ضربَ) فعل ماضٍ، إذن فاعله اسم ظاهر.

- الموضع الثاني: أن يكون فاعله ضميرا مستترا _قدر_، (زَيْدٌ ضُرِبَ) هو، (ضُرِبَ) هو.

- الموضع الثالث: أن يكون فاعله ألف تثنية _يعني ألف الاثنين_، (الزَّيْدَانِ ضَرَبَا عَمْرًا)، (ضَرَبَا) نقول هذا فعل ماضٍ مبني على الفتح الظاهر، هذا الصحيح وهو قول الجماهير، والألف هذه فاعل، إذن الفتحة التي هي قبل الألف هذه فتح بناء، وهو ظاهر.

هذه المواضع الثلاثة يكون مبنيا على فتح الظاهر، يضبط بالمقابل وهو أن المقدر يكون في أربعة مواضع: