والصحيح: أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع فلفظ الجلالة الله جر باسم حينئذ هو الذي جر لفظ الرحمن و (بالتبعية) للمخفوض وهو قول ضعيف والحق أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع (التي خلت) يعنى سبقت الأبواب السابقة (وقررت أبوابها) يعنى استقرت القرار في المكان الاستقرار فيه أبوابها السابقة (وفصلت) يعنى فصل بعضها عن بعض بالأبواب من باب التتميم والتكميل.
وَمَا يَلِي المُضَافَ بِالَّلامِ يَفِي ... تَقْدِيرُهُ بِمِنْ وَقِيْلَ أَوْ بِفِي
كَابْنِي اسْتَفَادَ خَاتَمَيْ نُضَارِ ... وَنَحْوُ مَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إذن عرفنا المضاف والمضاف إليه والمضاف على حسب العوامل السابقة عليه والمضاف إليه إنما يكون مجرورا أبدا.
عند النحاة أن الإضافة " النسبة التقييدية بين اسمين تكون على معنى حرف من حروف الجر " يعنى لابد أن يكون الذي علَّق بين المضاف والمضاف إليه " معنى حرف " ليس مرادا أن يصرح بالحرف لا وإنما يفسر بحرف كما فسرنا الحال هناك باللفظ في وعلى معنى في، وذكرنا كذلك التمييز وعلى معنى من وذكرنا كذلك الظرف الزماني على معنى في إذن الإضافة هنا كذلك تكون على معنى حرف من حروف الجر.
والمشهور عند الجمهور: أن اللام هي التي تكون ملاحظة المعنى بين المضاف والمضاف إليه وزيد (من) وهذان قولان مشهوران وأضاف ابن مالك:
وقلة قال به حرف في ...
وهذا الذي ذكره الناظم هنا.
وَمَا (يَلِي المُضَافَ بِالَّلامِ يَفِي) , وفى يفي يعنى يكمل معناه المضاف والمضاف إليه بتقدير اللام وما يلي يعنى والذي يلي يعنى يتبع المضاف الذي يتبع المضاف يعنى يأتي بعد المضاف مباشرة اللام يفي يعنى معنى اللام حينئذ تقدر اللام بين المضاف والمضاف إليه وهذه اللام أطلقها الناظم هنا والمراد بها الدالة على الملك أو الدالة على الاختصاص.
(غلام زيد) غلام مملوك لزيد إذن كأنه قال لأنه في بعض المواضع يصح الفصل وإدخال اللام وبعضها لا يصح (غلام زيد) أصله غلام لزيد واللام هذه لام الملك.
= إذن نفسر الإضافة هنا (غلام زيد) على معنى اللام التي للملك باب الدار يعنى (باب للدار) إذن على معنى اللام لكنها هل هي ملك لا وإنما (للاختصاص) والفرق بينهما أن اللام التي للملك تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك يعنى من يصح منه الملك كالإنسان الذي يعقل ولام الاختصاص تقع بين ذاتين وتدخل على من لا يملك باب الدار / الباب للدار هل الدار يملك الباب أو أنه مختص به؟ مختص به، لا يملك لأنه ليس بعاقل إذن (وما يلي) يعنى الذي يتبع المضاف باللام يفي (يفي) باللام باللام جار ومجرور متعلق بقوله يفي حينئذ يكمل معناه بتقدير اللام (تقديره بمن) يعنى وتقديره بمن أو يفي تقديره بمن لا إشكال فيه والمراد بـ " من
" هنا بيانية ولها ضابط بخلاف اللام لها ضابط: وهو أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف ويصح الإخبار به عنه.
مثاله (خاتم حديد) خاتم يكون من حديد ويكون من غيره إذن (الحديد جنس للخاتم) ويصح الإخبار عنه, هذا خاتمٌ حديدٌ إذن (خاتم من حديد) إذا قلت خاتم حديد بالإضافة حينئذ يكون على معنى من خاتم من حديد أو بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا بالمضاف {بل مكر الليل} يعنى مكر في الليل إذن إذا عرفنا ضابط من وضابط في إذا تخلف شرط من ضوابط الحرفين.
= حينئذ تكون الإضافة على (معنى اللام) إذن تنظر في معنى من هل المضاف إليه جنس للمضاف ويصح الإخبار به عنه أو لا؟ إن كان حينئذ فهي على معنى من إن لم يكن حينئذ تنظر هل للمضاف إليه ظرفا للمضاف أو لا؟ إن كان فهي على معنى في إن لم يكن مباشرة تحكم عليه على أنه على معنى اللام.
ولا يلزم فيما هو بمعنى اللام: أن يصح التصريح بها، بل يكفه أفادت الاختصاص الذي هو مدلول اللام لأنَّ يوم الأحد يوم الأحد عند النحاة هذه الإضافة لامية لأن الأحد ليس جنس لليوم وليس ظرفا حينئذ يوم الأحد لا نستطيع أن نقول يوم للأحد ليس كـ (غلام زيد وباب الدار) صح أن تفك الإضافة وتدخل اللام لكن بعض المواضع ما يصح.
=حينئذ المراد هنا ملاحظة المعنى فقط يوم الأحد يوم للأحد علم الفقه الإضافة لامية علم للفقه لا يقال هكذا هذا لحنٌ وركّة، (شجر الأراك) كذلك حينئذ تقوم بمعنى اللام لا يصح إظهار اللام فيه.