وإن جاز فيه المستثنى بعد إلا الوجهان فيما إذا كان بعد كلام تام غير موجب حينئذ جاز الوجهان في لفظ غير" ما قام غيرُ زيد" ما قام غيرَ زيد " يصح الوجهان؟ حسب العوامل إذن يتعين الرفع " ما قام غير " فاعل ليس له حال أخرى كما إذا قلت " ما قام إلا زيدٌ " بالرفع قولا واحدا لأنه فاعل " ما قام غير زيد "بضم غير لأنه فاعل ما رأيت غير زيد مفعول به " ما مررت بغير زيد " لأنه اسم مجرور بالباء إذن (غير وسوى) يستثنى بهما المضاف إليه هو المستثنى فيكون مجرورا وأما إعراب (غير وسوى) يعنى حركة الراء والألف إنما يعطى "غير وسوى" حركة المستثنى بعد إلا بأحواله الثلاث السابقة.
وَانْصِبْ أَوِ اجْرُرْ مَا بِحَاشَا وَعَدَا ... خَلاَ قَدِ اسْتَثْنَيْتَهُ مُعْتَقِدَا
فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الفِعْلِيَّهْ ... وَحَالَةِ الجَرِّ بِهَا الحَرْفِيَّهْ
(عدا وحاشا وخلا) هذه يجوز النصب بها ويجوز الخفض يعنى ما يخفض تارة وينصب أخرى تقول " قام القوم عدا زيدًا" قام القوم عدا زيدٍ "يجوز الوجهان, لكن إذا نصبت نويت " أن عدا وخلا وحاشا " أفعال لأن الفعل في الأصل هو الذي ينصب وإذا خفضت حينئذ نويت بأن هذه " عدا وخلا وحاشا "حروف جر والذي يجر هو حرف الجر إذن (وانصب) على المفعولية، (أو) للتنوية (اجرر) يعنى جره (ما) الذي (بحاشا) هذا الأول و (عدا) هذا الثاني و (خلا) هذا الثالث, قد استثنيته أي المستثنى حال كونك (معتقدا) بقلبك في حالة النصب بهذه المذكورات (بها) هذا متعلق بالنصب الفعلية إذا نصبت فهي أفعال وحالة الجر يعنى في حالة الجر (بها) بهذه الأفعال الحرفية تعتقد أنها حروف " قام القوم "فعل وفاعل "عدا " فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على بعض المفهوم مما سبق زيدا مفعول به " قام القوم عدا زيد " قام القوم فعل وفاعل " عدا" حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب "زيد" اسم مجرور بعدا وجره كسرة ظاهرة على آخره إذن الاستثناء بعدا وخلا وحاشا فيه وجهان إما الاستثناء من جهة المعنى لأن فيه إخراجا فيه وجهان إن نصبت بها ما بعدها فهي أفعال وإن جررت ما بعدها فهبي حروف وفي كلا الحالين حصل الإخراج بها لأن الاستثناء هو الإخراج.
تَقُولُ قَامَ القَوْمُ حَاشَا جَعْفَرَا ... أَوْ جَعْفَرٍ فَقِسْ لِكَيْمَا تَظْفَرَا
(تقول) مثال حاشا " قام القوم " فعل وفاعل " حاشا " فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم لما قبله و " جعفرا" بالنصب مفعول به بحاشا أو " جعفر " حاشا جعفر أو بالتنوين حاشا حرف جر وجعفر اسم مجرور بحاشا وجره كسرة ظاهرة على آخره (فقس) إنما النحو قياس يتبع , قس إذن أمرك الناظم بأن تقيس على ما ذكر (لكيما تظفرا) " ما " زائدة وكي هنا سبقتها اللام حينئذ تظفرا الألف هذه للإطلاق و (جعفرا) الألف للإطلاق جعفرا نائب عن التنوين ليس إطلاق تظفرا هذه مدّةٌ للفتحة (تظفرا) فعل مضارع منصوب بماذا؟ فيه أقوال لكيما تظفرا, تظفرا فعل مضارع منصوب أكمل الفراغ ... بـ كيْ لما قلنا بكي لما لم تكن أن مضمرة؟ لأن كي هنا مصدرية وضابطها (هي التي يسبقها اللام لفظا أو تطبيقا) إذن (عدا وحاشا وخلا) " عدا وخلا " قد يتعين بهما النصب إذا سبقت كل واحد منهما " ما " يعنى إذا قلت " قام القوم ماعدا زيدا " تعين النصب هنا لماذا؟ لأن ما هذه مصدرية و " ما " المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، إذن تعين أن تكون " عدا " فعلا وإذا كانت عدا فعلا حينئذٍ وجب النصب بها إذن " قام القوم ماعدا زيدا " ولا يصح ماعدا زيد إلا في لغة ضعيفة أشار إليها ابن مالك:
وانجرارٌ قد يرد ....
لكن المشهور في فصيح الكلام أنه إذا سبقت " ما " (عدا) أو (خلا) حينئذ يتعين النصب بهما لماذا؟ لأنها في هذه الحالة صارت أفعالا إذن يجوز الوجهان النصب والخفض في عدا وخلا ما لم يتقدمهما ما المصدرية ونصينا على عدا وخلا دون حاشا لأن حاشا لا تصحبها كما قال ابن مالك:
ولا تصحبهما ......
يعنى لا تتقدم عليها ما المصدرية وقد قيل به وهو ضعيف إذن هذا ما يتعلق بأدوات الاستثناء.
باب لا
اِنْصِبْ بِلاَ مُنَكَّرًا مُتَّصِلاَ ... مِنْ غَيرِ تَنْوِينٍ إذَا أَفْرَدتَّ لاَ