وضعف أحمد بن حنبل حكاية ابن علية هذه عن ابن جريج.

وقال: ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه، فهذان إمامان في الحديث وَهَّنَا هذه الحكاية ولم يثبتاها [مع ما] (?) في مذاهب أهل الحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبر عنه.

والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطاة وحده، ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل رواية [موسى] (?) بن سليمان، ويرد رواية الحجاج ابن أرطأة عن الزهري مثل ذلك، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه، ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه، ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة تشهد لروايتهما في هذه المسألة بالصحة. هذا كلام البيهقي (?).

قوله: "أيما امرأة" "أيُّ" هي التي تنوب في الشرط مناب حروفه، وهي اسم، تقول: أي الرجال يقم أقم معه، وأيهمْ يكرمني أكرمه، وهي فيه معرفة للإضافة وقد تترك الإضافة وفيه معناها.

وأما التي زيدت إليها "ما" المبهمة وفائدتها التكثير لكل امرأة نكحت، وذلك كقولك: شيء ما، أي: أي شيء كان قليلاً أو كثيرًا، أكثر ما يطلق على القليل، وهي كلمة استيفاء واستيعاب.

وفيه: إثبات الولاية على النساء كلهن البكر والثيب، والشريفة والوضيعة.

و"النكاح" في الأصل الوطء، وقد أطلق على العقد دون الوطء، تقول: نكحت المرأة، ونكحت هي.