ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وأن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت، وإِنَّ نقل الحديث فيها [لتكلف] (?) وإن (قد) (?) كنا قد ذكرنا بعضه، والذي روي عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - -ونحو هذا- لرددتها" فهو منقطع لا تثبت به حجة، ومشكوك في متنه لا يدري كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "لولا ذكري إياها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياي بتحبيس أصلها، وقوله: لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ لرددتها, لكنه لما شرعَ في [الوقف] (?) -بسبب سؤالي- ما شَرَّعَ فلا سبيل إلى ردها، والأشبه نعم -إن كان هذا صحيحًا- أنه لَعَلَّه أرادَ رَدَّها إلى سبيل آخر من سُبل الخير، فقال: لولا أني ذكرتها له وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل آخر؛ إذْ لم تتحدد له ضرورة إلى ردها إلى مكة، ولا زهادة في الخير، بل كان يزداد على ممر الأيام حرصًا على الخيرات، ورغبة في الصدقات، وزهادة في الدنيا، فلا يصح مثل هذا عن عمر على الوجه الذي عارض به من يدعي تسوية الأخبار عن مذهبه ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي وترك بها قول من خالفها، وتبعها أيضًا محمد بن الحسن، إلا أنه شرط في لزومها القبض، وقد عاد الشافعي -رضي الله عنه-[و] (?) أخرج هذا الحديث في كتاب "البحيرة" عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر بالإسناد الأول، وسبب تخريجه إياه في كتاب "البحيرة" أنه قال: قال لي قائل: إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور. قلت له: وما هي؟ فقال: قال شريح: جاء - صلى الله عليه وسلم - بإطلاق الحبس. فقلت له: الحبس الذي جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقها هي غير ما ذهبت