الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة (?) : سمعت أو: حدثني، فلا يجوز الاحتجاج بخبره؛ فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في «كتاب شرائط الأخبار» (?) ، فأغنى (?) ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، وإنما (?) أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا (?) ، ووثقه (?) بعضهم، فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب «الفصل (?) بين النقلة» (?) أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب «الفصل بين النقلة» لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في «كتاب الضعفاء بالعلل» (?) ، لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره (?) ، فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى (?) خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح (?) ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح (?) فهو عدل إذا لم يبين