أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك.

وأما شرط رد من جاء منهم وعدم رد من ذهب إليهم، فقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم تعليل ذلك والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله: «من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم» (?).

وتم عقد هذه المعاهدة وكانت صياغتها من عشرة بنود جاءت على الشكل التالي:

1 - باسمك اللهم.

2 - هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو.

3 - واصطلحا على وضع الحرب على الناس عشر سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض.

4 - على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجًّا أو معتمرًا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازًا إلى مصر أو إلى الشام، يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله.

5 - على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه.

6 - وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا أسلال ولا أغلال (?).

7 - وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه (فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، وتوثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم).

8 - وأنت ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها ثلاثًا معك سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تدخلها بغيرها.

9 - وعلى أن هذا الهدي ما جئناه ومحله فلا تقدمه علينا.

10 - أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين.