مدى صحة الوثيقة:

لتبيين مدى صحة نسبة هذه الوثيقة، إلى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لما لها من أهمية تشريعية وتاريخية، نشير إلى بعض من ذكرها من المحدثين والإخباريين.

إن أقدم من أورد نصها كاملاً هو محمد بن إسحاق دون إسناد (?)، ونقلها كل من ابن سيد الناس في سيرته (?)، وكذلك ابن كثير (?)، أما الإمام البيهقى (?) فقد ذكر إسناد ابن إسحاق للوثيقة، - التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون اليهود -، ويبدو أنه رواها من غير طريق ابن إسحاق، وأورد ابن سيد الناس رواية ابن أبى خيثمة (?) في تاريخه، بمثل رواية ابن إسحاق، ولكنه أسندها، ووردت في كتاب الأموال، لأبى عبيد القاسم بن