الأسلوب المطلق من حيث الاجتهاد كما يفعل القضاة في عصر الخلفاء الراشدين، ويمكن أن نلخص مميزات أو معالم القضاء في ذلك العصر بما يأتي:

أ- أن القضاء لم يكن متأثرًا بالسياسة، إذ كان القضاة مستقلين في أحكامهم لا يتأثرون بميول الدولة الحاكمة، بل كانوا مطلقي التصرف، وكلمتهم نافذة حتى على الولاة وعمال الخراج.

ب- كان القاضي يحكم بما يوحيه إليه اجتهاده، فكان يستنبط الحكم بنفسه من الكتاب والسنة، أو الإجماع، أو أن يجتهد في الحكم اجتهادًا حسب قواعد الشريعة وأصولها.

جـ- كانت السلطة القضائية في يد الخليفة الحاكم العام مع استقلال القضاة، فقد ثبتت تاريخيًا أن الخليفة كان يراقب أحكام القضاء، ويعزل من شذ من القضاة عن الطريق السوي.

د- تدوين الأحكام القضائية في ذلك العهد، ظهرت الحاجة إلى وجود سجلات تدون فيها الأحكام التي يصدرها القضاة، وذلك لكثرة المشاكل والمنازعات المختلفة على عكس ما سبق في عهد الخلفاء الراشدين، فقد أدى تناكر الخصوم في بعض الأحيان لأحكام القضاة إلى إدخال نظام السجلات.

سادسًا: ثم نتكلم الآن عن النظام القضائي في العصر العباسي فنقول:

تطور القضاء في العصر العباسي الثاني متأثرًا بالسياسة، وأصبح الخلفاء يتدخلون في القضاء حتى حملوا القضاة في كثيرٍ من الأحيان على السير وفق رغباتهم؛ ولهذا السبب فكثيرًا ما كان يعتذر القضاة عن قبول التعيين في المناصب القضائية مع علمهم بشرفه وفضله بين الناس، وذلك خشية تدخل الخلفاء في أحكامهم القضائية،