الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور مما هو عليهن محظور، وبناء على ما تقدم تقرر أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الوزارة مطلقًا؛ لأنها ولاية وتحتاج إلى عزم وقدرة وتجربة وحنكة، وقد لا تكون المرأة مؤهلة لذلك كله بحكم طبيعة تكوينها، والأهم من كل ذلك أن عمل الوزارة يقتضي الظهور لمباشرة الأمور، وشأن المرأة أن تكون مستترة غير مختلطة بالرجال وخصوصًا في هذه الأزمنة التي قلّ فيها الحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الذمي ووزارة التنفيذ:

أي: هل يجوز أن يتولى الذمي وهو غير مسلم وزارة التنفيذ؟ ذكرنا سابقًا أن وزارة التنفيذ أقلّ شأنًا من وزارة التفويض، ولذلك يذهب بعض الفقهاء ومنهم الماوردي إلى جواز أن يتولى هذه الوزارة أهل الذمة من مواطني الدولة الإسلامية، فالإسلام ليس شرطًا لمن يتولى هذه الوزارة بعكس وزارة التفويض؛ لأن وزير التفويض يولي ويعزل ويباشر الحكم ويسيّر الجيوش ويتصرف في بيت المال بخلاف وزير التنفيذ، وهذا في واقع الأمر يدلّ على سماحة الإسلام كنظام، إذ لا يميز بين المواطنين في دولته على أساس من دينهم أو عقيدتهم، فالذميون لهم ما لنا وعليهم ما علينا كقاعدة عامة بعكس ما هو مقرر في أرقى دول العصر في أوربا وأمريكا، إذ يمتنع على المخالف في الدين بل المخالف في المذهب أحيانًا أن يشغل منصب الوزارة حتى يوم الناس هذا.

وذهب بعض الفقهاء لعدم جواز تولية الذمي، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: {وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ} (آل عمران: من الآية: 73) وقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً