فانتقلت إلى عمرو بن العاص, وهو أول والٍ على مصر, على عهد الخليفة عمر بن الخطاب, انتقلت إليه مهام الحاكم البيزنطي العام, الذي كان يعرف باسم (سامبولوس) في البلاد, وامتد نفوذ عمر بن العاص إلى جوانب إدارية عديدة, وأخرى اقتضاها الوضع الإسلامي للبلاد, فأمَّ الناس في الصلاة نيابة عن الخليفة, وهو أمر كان ينص إذ ذاك على أنه الرئيس الأعلى للبلاد, وجمع عمرو أيضًا إلى جانب السلطان السياسي حق الإشراف على الإدارة المالية للبلاد, وهو أمر بالغ الأهمية, حيث يصبح الوالي الذي يجمع بين إمامة الناس في الصلاة, وجمع الخراج, صاحبَ سلطان مطلق, أي أن ولايته ولاية عامة, على نحو المصطلح الذي أطلقه الفقهاء من الباحثين في الشئون الإدارية للدولة الإسلامية.

وقد اعتز عمرو بن العاص بهذا السلطان الإداري, حتى قال: ولاية مصر جامعةً تعدل الخلافة, يعني تساوي الخلافة, ولكن ظل عمرو بن العاص -برغم هذا السلطان الواسع- نموذجًا للأمير المسلم الخاضع للإدارة المركزية وسلطانها, الأمين على تنفيذ تعاليمها المباشرة, فقد طلب الخليفة إلى عمرو بن العاص أن يسترشد بكبار رجال مصر في إدارته, ومعرفة أمثل السبل للقضاء على رواسب الإدارة البيزنطية القديمة فيها؛ ذلك أن مصر كانت تعاني الكثير من المتاعب على يد الإدارة البيزنطية الاستعمارية, والتي كان هدفها ابتزاز ثروة البلاد, فكانت مصر تعاني في القرن السابق للفتح الإسلامي مباشرة, كانت تعاني حالة من الفوضى, سببها: أن البيزنطيين -أي الروم- اعتبروا الفلاحين من أهلها مجرد أدوات لإنتاج القمح, وأن رجال الإدارة