وبعد هذا التقسيم نرى أنه من المناسب أن نشير إلى أن نسير على التقسيم الذي يسلكه القانونيون، في تقرير قائمة الحقوق وتقسيمها إلى فردية واجتماعية؛ وذلك لظروف تسهيل المقارنة؛ ولذلك فسوف ندرس في هذا الصدد أمورًا:

أولها: القائمة الخاصة بالحقوق والحريات الفردية في النظام الإسلامي.

وثانيهما: الحقوق والحريات الاجتماعية في هذا النظام.

أولًا: الحقوق والحريات الفردية في النظام الإسلامي:

الحريات الشخصية.

تشمل هذه المجموعة من الحقوق والحريات بالفقه الدستوري الحديث: الحريات الشخصية، وحريات الفكر، ثم حريات التجمع، والحريات الاقتصادية.

الحريات الشخصية

أولًا: الحريات الشخصية:

ويعتبر هذا النوع من الحريات من أهم ما يجب أن يتمتع به الفرد؛ لكونه يتصل بكرامته الإنسانية التي كفلها له الخالق -سبحانه وتعالى- وتشمل هذه الحريات في الفقه الدستوري ما يلي:

1 - حرية التنقل:

بمعنى أن يكون الفرد حرًّا في الانتقال من مكان إلى آخر، والخروج من البلاد والعودة إليها بدون تقييد لحريته في ذلك، إلا بما يقتضيه النظام والقانون، وهذا حق للأفراد، قد أقره النظام الإسلامي الذي يدعو الإنسان إلى السعي في الأرض، والمشي في مناكبها؛ طلبا للرزق، واعتبارًا بمصير الأمم السابقة. وروي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يمنع بعض كبار الصحابة عن الخروج من المدينة؛ حتى يتيسر له الرجوع إليهم ومشاورتهم في شئون الدولة، ويعتبر هذا نوعًا من تقييد حرية التنقل للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك، وعلى كل حال فحرية السعي في الأرض باعتبارها حقًّا فرديًّا لا يسوغ ولا يجب