في الدولة الإسلامية غير أنه قد يقتضي الأمر الاستعانة بخبرة أجنبية, فهل يعد ذلك خرقًا لقواعد القانون الإسلامي يجب هنا أن نميز بين أمرين:

الأمر الأول: في مجال التشريع, فإن شرط الإسلام من الشروط الضرورية والحتمية التي يجب توفرها في أهل الشورى لتعلق هذا الشرط بالنظام الأساسي للدولة الإسلامية, ومن ثم لا يجوز أن يشترك غير المسلمين في نطاق الشورى التي يكون الهدف من إعمالها وضع قواعد قانونية, وذلك في الأحوال التي لا يوجد فيها نص؛ لأنه لا اجتهاد مع النص, ومن ثم يستبعد غير المسلم من نطاق الشورى في المسائل التشريعية.

الأمر الثاني: أما في مجال التنفيذ ولاسيما في نطاق المسائل الفنية البحتة, فقد يتطلب الأمر الاستعانة بغير المسلمين وهذا فيما نرى لا يتعارض مع قواعد الإسلام, طالما ظلت سلطة التقدير وموائمة القرار مع مصلحة المجتمع الإسلامي في يد السلطة العامة في الدولة الإسلامية, فاستشارة غير المسلمين, وإن كنا نرى أنها من الأمور الجائزة, إلا أنها لا تأخذ الصفة الإلزامية, بحيث يكون من المحتم العمل بها؛ لأن هذا القول يعطي لغير المسلمين حق الولاية العامة على المسلمين وهو ممنوع بنص الشارع؛ لكونه يمس النظام العام في الدولة الإسلامية, بل تكون من الأمور التقديرية التي تخضع لاعتبارات الملائمة, وما يتفق مع المصلحة العامة للأمة الإسلامية.

كيفية إعمال واجب الشورى، وطريقة اختيار أهل الشورى

ثم نتحدث الآن عن كيفية إعمال واجب الشورى:

أما كيف يطبق واجب الشورى الذي حتمه الشارع الإسلامي فإنه لكي نوضح ذلك فيجب علينا أن نميز بين وجوب هذا المبدأ وحتمية كفالته وبين أسلوب