مخالف لما حكم به محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتنازل الله عن حكمه الذي يرضاه وأقرَّ حكم محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهذا غير معقول ولا مقبول عند المسلمين.

وبعبارة أخرى:

أحلال العمل بالقراض، فلا عقاب عليه؟

أم حرام يعاقب عليه يوم القيامة؟ وإذا دخل في الحل أو الحرمة فهو حكم الله.

أما بيع العرايا فيقول الباحث في صفحة «40»: «وجدهم رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبيعون الرطب على النخل بتمر جاف، فسألهم: هل ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا تبيعوا. ثم اشتكوا من هذا المنع، لما فيه من التضييق عليهم، واستمع الرسول إلى وجهة نظرهم، فغيَّر رأيه، وأجازه للتيسير عليهم، على أن يقدر الرطب بما يصير إليه من تمر بعد جفافه، وجاء في " صحيح البُخاري " «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ... » أترى لو أنَّ الوحي مع الرسول أكان يحصل مثل هذا من المراجعة والشكوى التي تنتهي بجواز هذا البيع بعد أنْ نهى عنه رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أولاً؟ أظن لا يمكن».

نقول له: بل تأكَّدْ أنه ممكن وواقع، وأمثاله كثيرة في الشريعة الإسلامية.

أَلَمْ ينْهَ الله تعالى عن مناجاة الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا بعد أنْ يقدموا بين يدي نجواهم صدقة؟ ثم خفَّفَ لما أعلنوا المشقة في ذلك، فغيَّر الحكم بقوله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... } (?) الآية.

ما الفرق؟