الحديث فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد, وروى أيضاً عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث عن عشرة, المعنى واحد واللفظ مختلف, وروى أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا بني إنه يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه فقلت لها أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره فقالت: هل تسمع في المعنى خلافاً قلت: لا. قالت: لا بأس بذلك, قال ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» والأصح جواز ذلك - أي رواية الحديث بالمعنى - إذا كان قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين, وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة, وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ انتهى.

وروى الخطيب في كتاب «الكفاية» عن أزهر بن جميل قال: كنا عند يحيى بن سعيد ومعنا رجل يتشكك فقال له يحيى: يا هذا إلى كم هذا. ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى وقد رخص فيه على سبعة أحرف, قال الشافعي: وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه