وابن الجارود (379) والطحاوي (1/ 202) والدراقطني (2/ 158) والحاكم (1/ 424) والبيهقي (4/ 212)، وأبو عاصم النبيل عند الدارقطني (2/ 158 - 159) والحاكم (1/ 424) فروياه عنه موصولًا، ورواة المرسل أكثر وأوثق.

واختلف فيه أيضًا على حماد بن سلمة.

فرواه أبو داود (2341) -ومن طريقه الدارقطني (2/ 159) والبيهقي (4/ 212) - عن شيخه موسى بن إسماعيل عن حماد عن سماك عن عكرمة مرسلًا.

وخالف أبا داود: عُثمانُ بن سعيد الدارمي عند الحاكم (1/ 424) -وعنه البيهقي (4/ 212) - فرواه عن حمّاد عن سماك عن عكرمة مرسلًا. وأبو داود أثبت.

وسِماك روايته عن عكرمة مضطربة كما قال ابن المديني ويعقوب بن سفيان، وقد تغيّر قبل موته، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجّةً؛ لأنّه كان يُلقَّن فيتلقن. فالاختلاف في إرسال الحديث ووصله منه، ومن روى عنه إنّما حدّث بما سمع منه.

قال الترمذي: "حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأكثرُ أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا". أهـ.

وقال أبو داود: "رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا". أهـ.

وقال النسائي -كما في "تُحفة الأشراف" (5/ 137 - 138) -بعدما رواه عن سفيان به مرسلًا-: "هذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى، لأن سماك بن حرب كان ربّما لُقِّن فقيل له (عن ابن عباس)، وابن المبارك أثبتُ في سفيان من الفضل بن موسى، وسماك إذا تفرّد بأصلٍ لم يكن حجةً لأنّه كان يُلَقَّن فيتلقّن". أهـ.