وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 134 - 135): "قلت: ذكر البيهقي ذلك بسندٍ فيه محمَّد بن الحسن النقاش المفسّر، وهو من المتهمين بالكذب ... ، وروى النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي وقال فيه ابن عدي: كان متهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم". أهـ. فثبت عدم جرح ابن معين له بل توثيقه.

وقال ردًّا على قول الشافعي (لم نجد من يعرّفه): "قلت: هو معروف روى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال، وروى هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له". أهـ.

وقال ابن القطّان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا. أهـ. من الميزان (3/ 397) وقال الحافظ في التقريب: صدوق. فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

والعَجَبُ من النووي -رحمه الله- كيف قال في المجموع (2/ 42) عن الحديث: "أنه ضعيف باتفاق الحفاظ". أهـ. وقد تقدم تصحيح الحفّاظ له، وكأنّما عناه ابنُ الهادي عندما قال في "المحرّر في الحديث" (ص 19): "وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه". أهـ.

199 - أخبرنا أبو علي ابن فضالة: نا أبو شُرَحبيل: نا آدم: نا حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم.

عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 116 - 117) -ومن طريقه الطبراني في الكبير (8/ 289) - وابن أبي شيبة (1/ 165)، وابن ماجه (484)، وابن عدي في الكامل (2/ 559)، وابن الجوزي في التحقيق (209) من طرق عن جعفر به.

قال البوصيري في الزوائد (1/ 70): "هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه".